النظام اللبناني التوافقي
بين الدستور والممارسة
المقدمة
منذ نشأة الجمهورية اللبنانية مع صدور الدستور اللبناني في 23 أيار 1926 حتى الاستقلال عام 1943 وصولاً إلى يومنا الحالي، عرف لبنان العديد من التقبلات والتحولات على ساحته الداخلية، أدت إلى المزيد من التعديلات في الدستور والممارسة السياسية. ولعلّ أشهر محطتين ميثاق الـ 1943 بين المسلمين والمسيحيين ووثيقة الوفاق الوطني ، أو ما يعرف باتفاق الطائف عام 1989 والتي أتبعت بتعديلات دستورية في 21 أيلول 1990 طبقاً لهذا الاتفاق والتي بموجبها أصبح عدد النواب في لبنان مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بعد أن كانت الأغلبية فيه للمسيحيين، بنسبة 6 إلى 5 فأصبحت المناصفة اليوم تقوم على قاعدة ما يعرف "بالـ 6 و6 مكرر". كما عرف عدد نواب الأمة تغيّراً وقد كان عدد مقاعد مجلس النواب، في البداية، 44 مقعداً، ثم 99 مقعداً وبعد الطائف أصبح 128 نائباً موزّعون على دوائر إنتخابية تمثيلية للطوائف الثمانية عشر في لبنان (بما فيها الأٌقليات).
ولقد عرف النظام اللبناني خصائص عدة منها أن لبنان نظام جمهوري، وهذا الأمر منصوص عليه في الفقرة "ج" من مقدمة الدستور اللبناني التي تنص حرفياً: "لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية".
والكلمات الثلاثة: جمهورية وديمقراطية وبرلمانية تحدد بدقة تفاصيل وشكل الحكم ومضمونه في أي بلد كان وتحديداً في لبنان طالما أن الدستور أشار إلى هذا الأمر.
.... هذه المقدمة فقط والبحث يمكن الحصول عليه عبر الطب من خلال البريد الالكتروني
philip.abouzeid@gmail.com
